هشتمین همایش مجمع کارآفرینان ایران- دفتر اصفهان با حضور استاندار اصفهان، اعضای هیئتمدیره و اعضای مجمع در پرستیژلند اصفهان برگزار شد. در این نشست، علاوه بر بررسی مهمترین مسائل و چالشهای بخش خصوصی، گزارشی از فعالیتهای این مجمع در بازسازی مسکن های آسیبدیده از جنگ رمضان و همچنین راهکارهای تقویت تعامل میان دولت و بخش خصوصی ارائه شد.
در ابتدای این نشست، دکتر ملااحمدی ضمن قدردانی از اعضای هیئتمدیره و اعضای مجمع اصفهان، به برگزاری مستمر جلسات طی ماههای گذشته اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه نخستین جلسه در فروردینماه، مقرر شد نشستهای فصلی برای بررسی مسائل و مشکلات پیشران های اقتصادی به صورت منظم برگزار شود تا دغدغههای بخش خصوصی احصاء و برای رفع آنها پیگیریهای لازم انجام شود. وی همچنین از همکاری اعضای مجمع اصفهان در اجرای مسئولیتهای اجتماعی تقدیر کرد و افزود: یکی از مهمترین اقدامات مجمع کارآفرینان ایران دفتر اصفهان، مشارکت در بازسازی مسکن های آسیبدیده مردم اصفهان از جنگ بود که با همراهی گسترده اعضای مجمع به نتیجه رسید.
بازسازی حدود هزار واحد مسکونی با مشارکت بخش خصوصی
رئیس هیات مدیره مجمع کارآفرینان ایران- دفتر اصفهان با اشاره به این اقدام اظهار داشت: اعضای مجمع اصفهان مسئولیت بازسازی بیش از یکهزار واحد مسکونی را پذیرفتند که تاکنون نود درصد واحد مسکونی در شهر اصفهان تکمیل و به مالکان تحویل شده است.
وی افزود: برای اجرای این طرح، نزدیک به 150 میلیارد تومان از سوی کارآفرینان و پیشرانهای اقتصادی هزینه شده است؛ اقدامی که در شرایط دشوار اقتصادی، جلوهای از مسئولیتپذیری اجتماعی بخش خصوصی به شمار میرود. ملااحمدی با قدردانی از تمامی اعضای مجمع و شرکتهای مشارکتکننده گفت: بسیاری از کارآفرینان در حالی که خود با مشکلات اقتصادی مواجه بودند، بازسازی خانههای آسیبدیده را وظیفه اجتماعی خود دانستند و با تمام توان در این مسیر حضور یافتند.
بهرهگیری از ظرفیت نخبگان برای حل مسائل استان
وی در ادامه با اشاره به حضور نخبگان اقتصادی به عنوان مشاور در مجمع، بر ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان و متخصصان برای حل مسائل اقتصادی و توسعه استان تأکید کرد و گفت: تلاش خواهیم کرد از دانش، تجربه و مشاورههای تخصصی صاحبنظران برای پیشبرد برنامههای مجمع و رفع مشکلات فعالان اقتصادی بهره بگیریم. ملااحمدی همچنین با اشاره به جلسات برگزار شده با رئیسجمهور، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صمت و وزیر میراث فرهنگی و گردشگری طی ماههای اخیر، اظهار کرد: در این دیدارها بر نقش بخش خصوصی در حل مشکلات کشور تأکید شده و انتظار دولت نیز مشارکت بیشتر کارآفرینان در مسیر توسعه اقتصادی است.
استاندار اصفهان: بزرگترین دغدغه امروز، حفظ سرمایه اجتماعی است
در ادامه این نشست، دکتر مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، با تأکید بر ضرورت همدلی میان مسئولان، پیشران های اقتصادی و مردم گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید مراقب باشیم که به یکدیگر آسیب نزنیم؛ چرا که آسیب دیدن سرمایه اجتماعی، خسارتی به مراتب بزرگتر از بسیاری از مشکلات اقتصادی خواهد بود.
وی افزود: همه ما باید متحد و همراه باشیم؛ همراهی مسولان استان، کارآفرینان، صنعتگران، تولیدکنندگان و کارگران. اگر این همدلی حفظ شود، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود.
آماده پیگیری همه مطالبات بخش خصوصی هستم
استاندار اصفهان با اشاره به محدودیت اختیارات استانداری تصریح کرد: بسیاری از تصمیمات در سطح ملی اتخاذ میشود، اما با وجود این محدودیتها، با تمام توان پیگیر مطالبات استان هستیم و هر موضوعی که امکان پیگیری داشته باشد، از طریق وزارتخانهها و دستگاههای ملی دنبال خواهیم کرد. وی افزود: ارتباط مناسبی با بدنه دولت و وزارتخانهها وجود دارد و از این ظرفیت برای حل مشکلات استان استفاده میکنیم. از فعالان اقتصادی نیز انتظار داریم مسائل خود را به صورت مستقیم منتقل کنند تا امکان پیگیری آنها فراهم شود.
هیچ مشکلی بدون راهحل نیست
جمالینژاد با بیان اینکه بسیاری از مسائل اقتصادی با تعامل و هماهنگی میان دستگاهها قابل حل است، گفت: من اعتقاد دارم هیچ مشکلی وجود ندارد که نتوان برای آن راهحلی پیدا کرد. اگر همه در کنار هم باشیم، بخش زیادی از مشکلات فعالان اقتصادی قابل رفع خواهد بود. استاندار اصفهان مهمترین تهدید پیشروی کشور را تضعیف سرمایه اجتماعی دانست و اظهار کرد: همه باید تلاش کنیم اختلافها را کنار بگذاریم و فضای همدلی را تقویت کنیم؛ زیرا امروز همه در یک مسیر و با سرنوشت مشترک حرکت میکنیم. وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده استان گفت: با انگیزه، دلسوزی و همراهی صنعتگران، کارآفرینان و مدیران استان، آینده روشنی پیش روی اصفهان خواهد بود و روند توسعه و بازسازی با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.
اعتبار مالیاتی برای نوآوری و هشدار نسبت به آینده اقتصاد ایران؛
از مهمترین محورهای هشتمین همایش مجمع کارآفرینان ایران دفتر اصفهان موضوع استفاده از ظرفیت «اعتبار مالیاتی» برای واحدهای تحقیق و توسعه و همچنین بررسی سناریوهای پیشروی اقتصاد ایران در سالهای آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مالیات را میتوان به سرمایهگذاری برای دانشبنیان تبدیل کرد
دکتر قاسمی در این نشست با تشریح ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان گفت: هدف این قانون، معافیت مالیاتی نیست، بلکه هدایت مالیات پرداختی بنگاهها به سمت پروژههایی است که برای خود واحد اقتصادی نیز ارزش افزوده و بازده ایجاد میکند. وی با اشاره به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانشبنیان افزود: اگر یک واحد تولیدی با دانشگاه یا مرکز پژوهشی قرارداد تحقیق و توسعه در چارچوب مقررات منعقد کند، هزینه انجامشده میتواند به عنوان «اعتبار مالیاتی» پذیرفته شود؛ به این معنا که همان مبلغ در حکم مالیات پرداختشده تلقی خواهد شد.
قاسمی توضیح داد: در ماده ۱۳، همکاری صنعت و دانشگاه محور اصلی است و تمام هزینههای پروژههای تحقیق و توسعه در صورت تنظیم صحیح قرارداد، قابل تبدیل به اعتبار مالیاتی خواهد بود. در ماده ۱۱ نیز بنگاههایی که واحد تحقیق و توسعه فعال دارند یا در حوزه فناوری و دانشبنیان سرمایهگذاری میکنند، میتوانند از این مزیت استفاده کنند.
تأکید بر تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی
وی تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) را یکی از مهمترین ابزارهای بهرهبرداری از این ظرفیت قانونی دانست و گفت: اگر صنایع بزرگ استان بخشی از مالیات خود را از طریق این صندوقها به ایجاد آزمایشگاههای مرجع، توسعه فناوری و سرمایهگذاری در استارتاپها اختصاص دهند، علاوه بر برخورداری از اعتبار مالیاتی، دانش و فناوری نیز در استان انباشته و ماندگار خواهد شد. به گفته قاسمی، ظرفیت مالیاتی بنگاههای اصفهان حدود ۱۵۱ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و اگر حتی ۱۰ درصد این رقم در مسیر توسعه فناوری و تحقیق و توسعه هزینه شود، تحول بزرگی در اقتصاد دانشبنیان استان رقم خواهد خورد.
قرارداد صنعت و دانشگاه؛ اولویت نخست مجمع
قاسمی همچنین از آغاز رایزنی با دانشگاه های استان و اداره کل امور مالیاتی خبر داد و اظهار کرد: اولویت نخست، ثبت پروژههای تحقیق و توسعه و انعقاد قراردادهای رسمی میان صنایع و دانشگاههاست تا پیشران های اقتصادی بتوانند از مزایای اعتبار مالیاتی به شکل قانونی و مؤثر بهرهمند شوند.
تحلیل اقتصاد ایران؛ سه سناریو پیشروی کشور
در بخش دیگری از این همایش، دکتر حاتمی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، نتایج یک تحلیل اقتصاد سیاسی درباره آینده اقتصاد ایران را ارائه کرد. وی سه سناریوی «تداوم جنگ و تشدید تحریمها»، «نه جنگ و نه صلح» و «توافق همراه با اصلاحات ساختاری» را به عنوان مسیرهای محتمل پیشروی اقتصاد کشور تشریح کرد.حاتمی گفت: در سناریوی بدبینانه، میانگین رشد اقتصادی ایران در افق هشتساله منفی خواهد بود و درآمد سرانه ایرانیان تا سال ۲۰۳۳ به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ دلار کاهش مییابد؛ یعنی تنها حدود ۱۳ درصد میانگین درآمد سرانه جهانی.
وی افزود: حتی در سناریوی خوشبینانه که تحقق توافق و اصلاحات ساختاری را فرض میکند، درآمد سرانه ایران در افق هشتساله به حدود ۳۵ درصد میانگین جهانی خواهد رسید و برای رسیدن به سطح متوسط جهانی، اقتصاد ایران نیازمند دههها رشد پایدار است.
تورم زیر ۳۰ درصد در دو سال آینده بعید است
این استاد دانشگاه اصفهان با ارائه برآوردهای تورمی اظهار داشت: در صورت تداوم وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، تورم سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ میتواند در محدوده ۷۰ تا ۸۰ درصد قرار گیرد. حتی در سناریوی توافق و اصلاحات ساختاری نیز انتظار نمیرود نرخ تورم طی دو سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یابد. وی تأکید کرد: بر اساس جمعبندی کارشناسان دانشگاهی و مدیران اجرایی، اقتصاد ایران در بهترین حالت نیز در کوتاهمدت با تورمی بالاتر از ۳۰ درصد مواجه خواهد بود و کنترل پایدار تورم بدون اصلاحات ساختاری امکانپذیر نیست.
جنگ، رشد اقتصادی ایران را کاهش داده است
حاتمی با استناد به پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول گفت: پس از تحولات اخیر منطقه، برآورد رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۶ کاهش یافته و اقتصاد کشور حدود ۷.۲ درصد کوچکتر از برآوردهای پیشین خواهد شد. به گفته وی، ایران از نظر شدت کاهش رشد اقتصادی در میان کشورهای جهان در زمره سه اقتصاد آسیبپذیر قرار گرفته است.
در پایان این جلسه، حاضران بر ضرورت استفاده فعالانه پیشران های مولد اصفهان از ظرفیت اعتبار مالیاتی، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر و حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان تأکید کردند؛ موضوعی که به گفته سخنرانان، میتواند بخشی از فشارهای ناشی از رکود، تورم و محدودیتهای اقتصادی را جبران کند و مسیر تازهای برای توسعه استان اصفهان بگشاید.