مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در امور سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی اعلام کرد: شهرداری اصفهان با طرح اقتصاد توکنی، مدل تازهای برای تأمین مالی پایدار، شفافیت تراکنشها و تبدیل مشارکت شهروندان به سرمایه قابل سنجش معرفی کرد.
به گزارش پایگاه خبری سیبه نیوز ، نادر آخوندی با تبیین رویکردهای نوین تأمین مالی شهری اظهار کرد: مدیریت شهرها در دوره جدید، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازتعریف سازوکارهای ارزشآفرینی، مشارکتپذیری و همراستاسازی منافع بازیگران مختلف است. در چنین شرایطی، اقتصاد توکنی میتواند به عنوان ابزاری نوآورانه برای ارتقای کارایی مالی، فعالسازی داراییهای شهری و ایجاد بستر مشارکت هوشمند شهروندان مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای این الگو در ساختار مدیریت شهری افزود: در چارچوب اقتصاد توکنی، هر واحد توکن میتواند بیانگر سهم مشارکت، حق بهرهبرداری از خدمات عمومی، مشوق رفتارهای مطلوب شهری یا ابزار تأمین مالی پروژههای زیرساختی باشد؛ سازوکاری که امکان ثبت، رهگیری و ارزیابی نقش و تعهد هر یک از بازیگران شهری را فراهم میکند و جریان ارزش را در بستری شفاف سامان میدهد.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکتهای مردمی تصریح کرد: این رویکرد، لایهای برنامهپذیر و دادهمحور در تعاملات شهری ایجاد میکند؛ به نحوی که مشارکتها قابل سنجش، تعهدات قابل ثبت و منافع قابل توزیع در چارچوبی شفاف و قاعدهمند خواهند بود. نتیجه چنین ساختاری، حرکت از تصمیمگیریهای ذهنی و مقطعی به سوی نظامی مبتنی بر داده، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی مستمر است.
آخوندی با تأکید بر نقش طراحی نظام انگیزهها در موفقیت این مدل ادامه داد: تجربههای بینالمللی نشان میدهد پایداری شهری صرفاً با اتکا به مقررات حاصل نمیشود، بلکه نیازمند همسویی منافع و ایجاد مشوقهای هدفمند است. در اقتصاد توکنی میتوان رفتارهایی همچون مصرف بهینه انرژی، استفاده از حملونقل پاک، مشارکت اجتماعی و صیانت از فضاهای عمومی را وارد چرخه ارزش اقتصادی کرد و آنها را به سرمایهای قابل اندازهگیری تبدیل نمود.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری در این چارچوب، نقش معمار نظام انگیزشی و تنظیمگر بهرهوری منابع را ایفا میکند و از طریق فعالسازی داراییهای کمبازده و خاموش، ظرفیتهای مغفول شهر را به جریان تولید ارزش وارد میسازد. این تحول میتواند سرمایه اجتماعی را به سرمایهای قابل سنجش و مدیریت تبدیل کند.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان با اشاره به ساختار شبکهای شهرها اظهار کرد: شهر متشکل از مجموعهای از بازیگران شامل شهروندان، کسبوکارها، سرمایهگذاران و نهادهای عمومی است و نبود سازوکار منسجم برای تبادل ارزش، موجب افزایش هزینه تعامل و کاهش کارایی میشود. اقتصاد توکنی با ایجاد زبان مشترک اقتصادی، هزینه مبادله را کاهش داده و امکان مشارکت سرمایههای خرد و کلان را در چارچوبی شفاف و برنامهپذیر فراهم میآورد.
آخوندی ادامه داد: از منظر حکمرانی مالی، ثبت سوابق تراکنشها، قابلیت رهگیری تخصیص منابع و ارزیابی مستمر عملکرد پروژهها، زمینهساز تقویت انضباط مالی و ارتقای شفافیت خواهد بود. این ویژگیها بستر تصمیمگیری مبتنی بر داده را فراهم کرده و اعتماد عمومی و سرمایهپذیری شهر را افزایش میدهد.
وی با اشاره به ظرفیت این مدل در توسعه پروژههای شهری بیان کرد: طرحهای حوزه حملونقل، انرژیهای تجدیدپذیر، مدیریت پسماند، گردشگری و بازآفرینی شهری میتوانند در قالب سازوکارهای توکنیزهشده اجرا شوند تا امکان مشارکت واقعی شهروندان و بخش خصوصی در خلق ارزش شهری فراهم گردد. در چنین شرایطی، شهروند از مصرفکننده صرف خدمات به شریک اقتصادی مدیریت شهری تبدیل میشود.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان تأکید کرد: تحقق این رویکرد مستلزم طراحی دقیق، تدوین چارچوب حقوقی شفاف، ایجاد زیرساخت فنی امن، نظارت نهادی و اجرای مرحلهای است. آغاز با پایلوتهای محدود و قابل ارزیابی و تضمین امنیت دادهها از الزامات این مسیر محسوب میشود.
آخوندی در پایان اظهار کرد: اقتصاد توکنی انتخابی راهبردی برای آینده شهر است؛ حرکتی از مدیریت ایستا به حکمرانی هوشمند، از تنظیمات کوتاهمدت به معماری پایدار انگیزهها و از ارزشهای غیرشفاف به ارزشهای قابل محاسبه. شهری که این مسیر را با تدبیر طی کند، میتواند پایداری منابع، عمق مشارکت شهروندان و جایگاه خود در اقتصاد دیجیتال را به شکل معناداری تقویت کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای این الگو در ساختار مدیریت شهری افزود: در چارچوب اقتصاد توکنی، هر واحد توکن میتواند بیانگر سهم مشارکت، حق بهرهبرداری از خدمات عمومی، مشوق رفتارهای مطلوب شهری یا ابزار تأمین مالی پروژههای زیرساختی باشد؛ سازوکاری که امکان ثبت، رهگیری و ارزیابی نقش و تعهد هر یک از بازیگران شهری را فراهم میکند و جریان ارزش را در بستری شفاف سامان میدهد.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکتهای مردمی تصریح کرد: این رویکرد، لایهای برنامهپذیر و دادهمحور در تعاملات شهری ایجاد میکند؛ به نحوی که مشارکتها قابل سنجش، تعهدات قابل ثبت و منافع قابل توزیع در چارچوبی شفاف و قاعدهمند خواهند بود. نتیجه چنین ساختاری، حرکت از تصمیمگیریهای ذهنی و مقطعی به سوی نظامی مبتنی بر داده، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی مستمر است.
آخوندی با تأکید بر نقش طراحی نظام انگیزهها در موفقیت این مدل ادامه داد: تجربههای بینالمللی نشان میدهد پایداری شهری صرفاً با اتکا به مقررات حاصل نمیشود، بلکه نیازمند همسویی منافع و ایجاد مشوقهای هدفمند است. در اقتصاد توکنی میتوان رفتارهایی همچون مصرف بهینه انرژی، استفاده از حملونقل پاک، مشارکت اجتماعی و صیانت از فضاهای عمومی را وارد چرخه ارزش اقتصادی کرد و آنها را به سرمایهای قابل اندازهگیری تبدیل نمود.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری در این چارچوب، نقش معمار نظام انگیزشی و تنظیمگر بهرهوری منابع را ایفا میکند و از طریق فعالسازی داراییهای کمبازده و خاموش، ظرفیتهای مغفول شهر را به جریان تولید ارزش وارد میسازد. این تحول میتواند سرمایه اجتماعی را به سرمایهای قابل سنجش و مدیریت تبدیل کند.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان با اشاره به ساختار شبکهای شهرها اظهار کرد: شهر متشکل از مجموعهای از بازیگران شامل شهروندان، کسبوکارها، سرمایهگذاران و نهادهای عمومی است و نبود سازوکار منسجم برای تبادل ارزش، موجب افزایش هزینه تعامل و کاهش کارایی میشود. اقتصاد توکنی با ایجاد زبان مشترک اقتصادی، هزینه مبادله را کاهش داده و امکان مشارکت سرمایههای خرد و کلان را در چارچوبی شفاف و برنامهپذیر فراهم میآورد.
آخوندی ادامه داد: از منظر حکمرانی مالی، ثبت سوابق تراکنشها، قابلیت رهگیری تخصیص منابع و ارزیابی مستمر عملکرد پروژهها، زمینهساز تقویت انضباط مالی و ارتقای شفافیت خواهد بود. این ویژگیها بستر تصمیمگیری مبتنی بر داده را فراهم کرده و اعتماد عمومی و سرمایهپذیری شهر را افزایش میدهد.
وی با اشاره به ظرفیت این مدل در توسعه پروژههای شهری بیان کرد: طرحهای حوزه حملونقل، انرژیهای تجدیدپذیر، مدیریت پسماند، گردشگری و بازآفرینی شهری میتوانند در قالب سازوکارهای توکنیزهشده اجرا شوند تا امکان مشارکت واقعی شهروندان و بخش خصوصی در خلق ارزش شهری فراهم گردد. در چنین شرایطی، شهروند از مصرفکننده صرف خدمات به شریک اقتصادی مدیریت شهری تبدیل میشود.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان تأکید کرد: تحقق این رویکرد مستلزم طراحی دقیق، تدوین چارچوب حقوقی شفاف، ایجاد زیرساخت فنی امن، نظارت نهادی و اجرای مرحلهای است. آغاز با پایلوتهای محدود و قابل ارزیابی و تضمین امنیت دادهها از الزامات این مسیر محسوب میشود.
آخوندی در پایان اظهار کرد: اقتصاد توکنی انتخابی راهبردی برای آینده شهر است؛ حرکتی از مدیریت ایستا به حکمرانی هوشمند، از تنظیمات کوتاهمدت به معماری پایدار انگیزهها و از ارزشهای غیرشفاف به ارزشهای قابل محاسبه. شهری که این مسیر را با تدبیر طی کند، میتواند پایداری منابع، عمق مشارکت شهروندان و جایگاه خود در اقتصاد دیجیتال را به شکل معناداری تقویت کند.